الشريعة و دعاوى المناوئين

محاضرة في مسجد ابن الأميرالصنعاني في 7 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 29 فبراير 2012م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسماع المحاضرة اضغط على الرابط التالي :

http://www.ssadek.com/mohadrat/dawa.ram

    العبودية لله تعني عدم شرعية مرجعية الدستور القائمة على مرجعية البرلمان و الشعب و ليس الوحي و العلماء .. و نداء لِمشايخ و طلاب العلم الشرعي بالنظر في التساؤلات عن ذلك :

      * الدولة المدنية بمعنى اللادينية ـ و قانون العدالة الانتقالية الذي يُدخِل 20% من النساء في هيئة يمنية لحقوق الإنسان ، و يُلزِم بالمواءمة بين القوانين و كل الاتفاقيات الدولية و منها اتفاقية السيداو التي تسمح بالزواج المِثْلي ـ و كذا القول بأن الشريعة مصدر إلهام لا مصدر تشريع ـ و المؤتمر الوطني الذي يطرح كل شيء للنقاش بدون خط أحـمر بما في ذلك القَطْعيات ـ و كذلك الدستور ، كلها أمورٌ مناوئة للشريعة .

      *مواد الدستور متناقضة ، تخدم كل الاتجاهات إلا الإسلام لأنه لا يقبل التناقض ، و الذين يقبلون بمجرد العمامة (المادة الثالثة و الثانية و الأولى) يريدون أن يرتاحوا ، و فيما يلي نذكر نماذج من انحرافات الدستور :

     * لا وجود في الدستور لِمَهمات الدولة الواردة في قوله تعالى : (الذين إن مكناهم في الأرض ...) الحج ، و هنالك مواد مناقضة كما ذكرنا للمادة التي تذكر أن الشريعة مصدر التشريع و من ذلك :

    مادة الشعب مصدر السلطة  يعني بأغلبية العوام ، و مادة العمل بميثاق الأمم و القانون الدولي و الاتفاقات الدولية ، و كل ذلك علماني ، و الإعلان العالمي لحقوق الانسان و فيه حق الردة و زواج المسلمة بغير المسلم ،  و مادة حرية الاقتصاد و من ذلك الربا ، و كذلك موادّ ذِكْر القروض في الدستور ومعلوم أنها رِبًا ، و ذِكْر الائتمان و التأمين و هنالك قوانين عديدة ربوية مثل : قانون البنوك ، و قانون البنك المركزي ، و قانون الدين العام ، و قانون الشركات ، و القانون التجاري ، و غيرها

     و كذا ذِكْر الجنسية و الوطنية التمييزية عن سائر المسلمين في الإقامة و التوظيف و غيرها ، و المواطنة المتساوية بين المسلمين و غيرهم و العلماء و الجهال ، و الرجال و النساء ، و التعددية التمزيقية ، و ذِكْر الحدود و الدفاع عن الوطن بما في ذلك ضد الجوار ، و السيادة والاستقلال عن المسلمين .

     و كذلك عدم اشتراط العلم الشرعي ، و لا شيءٍ منه في الدستور في كبار مسؤولي السلطات الثلاث ، و لا في أعضائها ، و كيف سيَحكم بالشريعة من يجهلها ؟! ، و أغلبية العوام كما في الدستور هي المرجع للدستور و القوانين ، واقتراح الدستور و القوانين ثم التصويت ليس للعلماء اشتراطٌ فيه ، و إذا وجِد عالم فليس له حق الفيتو عند المخالفة بل صوته واحد  .

     كل ذلك مخالفات صارخة للشريعة !!

      *و الدستور بما فيه من مواد يظن كثيرون أنها تخدم الشريعة ، وكذلك القوانين ..  و لكنها لا تكون نافذة إلا بالتصويت ، فهل يجوز أن يتعلّق نفَاذ الشرع بالتصويت ؟

     *و مادة التعديل و هي المادة 158  تجعل كل مواد الدستور قابلة للتعديل بما فيها مادة الشريعة ، فهل يجوز أن تكون مواد الشريعة في كفِّ عفريت هو التصويت ، أو في كفّ التعديل أو التعليق أو الانقلاب أو التعطيل ؟

     *و نحن طوال خمسين سنة في محاولات لتثبيت دستور يحفظ الشريعة فعجزنا ، لأنه دوماً قابل للتغيير لا يردّ يَدَ لامس بـِ (التعديل أو التعليق أو الانقلاب أو التعطيل بالأزمات و نحوها كما حصل أخيرًا ، و اضطر الناس من قبل لاتفاق فبراير ، و تأجيل مجلس النواب سنتين ، و الآن لِمُبادرة الخليج ، لأن الدستور مُعَطّل ، و لو كان الدستور نافعًا لما دخلنا في أزمات ، و الآن يريدون تعديل هذا الدستور ، و العجيب أن الفرنسيين النصارى تَكَفّلوا بذلك !!) .

     *و أما التجميد فلا جدوى منه لأن آلية التجميد و هي بالأغلبية سوف يُسْتَدَلّ بها لتكون هي آلية فكّ التجميد .

     * و البديل لذلك مرجعية قطعية هي الكتاب و السنة لا مبدِّل لهما ، و لا يحتاجان إلى أغلبية ، و لا يأتيهما الباطل من أيّ جهة ، يقول سبحانه : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر . و يقول: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت . و يقول: ( و نَزّلْنا عليك الكتابَ تِبْيَانًا لِكُلّ شيء) النحل ، و يقول : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ) الأحزاب . و يقول : (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) يوسف ، و يقول : (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) الأعراف .

     * و لا مانع من وثيقة أو برنامج أو دليل عمل كبديل عن الدستور للأمور التنظيمية للدولة بدون قداسة تحت سقف الكتاب و السنة ، و يكتب الوثيقة أهل الحل و العقد تحت رعاية العلماء ، و لا يحتاج إلى استفتاء العوام أو تعديلهم . و كذلك الاختيارات الفقهية بدل القوانين مع الالتزام بمرجعية العلماء في كل الأحوال فيما يجوز و ما لا يجوز . قال تعالى : (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) النساء  .

  *و أما أن نكتب غير الإسلام كمرجعية أو نخلط ذلك بالإسلام ، أو نعتمد على التصويت و استفتاء العوام  لتثبيت شريعة الإسلام فهذا  انحرافٌ من البداية . يقول سبحانه : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ) النساء . و يقول سبحانه : (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) المائدة ، و يقول سبحانه : (إنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ) محمد .

 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني