امرأة متأزمة نفسياً وعقلياً، وحاولت الانتحار مراراً بسبب الأوهام التي تنتابها، وهي تذهب إلى المشعوذين، وذهبت آخر مرة إلى أحدهم بحثاً عن العلاج، وقد طلب منها مبلغاً كبيراً من المال, وقال لها بأنها إذا لم تدفع فإن أولادها سيصيبهم مكروه، وذلك لأنهم سيصابون بالعين منها ويموتون. وقد خرجت المرأة من عند هذا المشعوذ خائفة، وانتحرت في الطريق خشية أن تصيب أولادها بالعين. فما حكم الشرع في هذا الانتحار؟ وما حكم الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين؟

  إن المرأة المذكورة إذا كانت متأزمة عقلياً إلى حد الجنون فإنه لا إثم عليها في هذا الانتحار؛ لأن المجنون مرفوع عنه التكليف كما هو معلوم شرعاً ويتحمل الإثم ذلك المشعوذ الذي كان كلامه سبباً في انتحارها. كما أن وليها يتحمل إثماً إذا قصَّر في حفظها وأهملها . والمفروض أن ترفع القضية إلى الجهة المختصة، ويحاكم المذكوران آنفاً ( المشعوذ وولي المرأة ) . وأما إذا كانت أزمة هذه المرأة لا تصل إلى حد الجنون فإنها آثمة في قتل نفسها، ويكفي في بيان خطورة هذه الجريمة وإثمها قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ (أي يطعن) بها في بطنه في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً, ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) رواه الجماعة إلا أبا داود. كما أنها كذلك آثمة في الذهاب إلى المشعوذين وآثمة في تصديقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه أحمد ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ( من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد) رواه أحمد والحاكم وهو حديث صحيح كما في (الصحيح الجامع الصغير). وكل الذين يذهبون إلى المشعوذين ويصدقونهم ينطبق عليهم ما ورد في هذين الحديثين. والحريص على دينه وعبادته يتجنبهم كل التجنب وينهى غيره عن الذهاب إليهم من باب النهي عن المنكر، ويمنع من تحت ولايته من ذلك. وولاة الأمر عليهم مسؤولية كبيرة في تطهير البلد من هؤلاء الدجالين قال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور).