هل كان أبو ذر رضي الله عنه اشتراكياً؟!

 قال صلى الله عليه وسلم: (ما أضلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر) رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو صحيح كما في (صحيح الجامع) وهنا زيادة عند الترمذي تصفه بأنه شبه عيسى بن مريم. وهي حسنة كما في (صحيح الجامع) وليس في الحديث أي ذكر للاشتراكية. والاشتراكية كما هو معلوم فكرة غريبة لا يعرفها أبو ذر ولا جاء بها الإسلام. وهي قائمة على تأميم ومصادرة ممتلكات الأغنياء . ولو   اكتسبوها من حلال. وما يدعو إليه أبو ذر والإسلام هو أن يعطى المال العام للمحتاجين، بمعنى أن على الدولة أن تكفل المحتاجين وتسد فقرهم. ولا يجوز أن يعبث بهذا المال رجال الدولة. كما أن على الأغنياء كذلك إذا لم تكف الزكاة أن يسدوا حاجة المحتاجين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به) رواه البزار والطبراني وهو صحيح كما في (صحيح الجامع). ويقول صلى الله عليه وسلم: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وليس معنى هذا المصادرة بصورة عشوائية، وإنما المقصود التكافل. وكل غني يقوم بذلك ويدبر الأمر بنفسه واجتهاده. وإذا أُحسن جمع الزكاة وصرفها ففيها الكفاية كما يشهد التاريخ في عهد عمر بن عبد العزيز. وهناك حديث يبين الأمور التي يشترك فيها المسلمون ونصه: (المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار) رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح كما في (صحيح الجامع) فلا يمنع شيء من هذا إلا إذا جازه شخص بجهده دون أن يلحق ضرراً بحاجة الآخرين. وأما الاشتراكية فإن من اعتقد حلها فقد اعتقد حِلَّ مصادره أموال الناس بغير حق، وهذا استحلال للحرام وهو كفر فمن أصر على الاشتراكية بعد البيان فهو كافر وإن ادعى الإسلام ولا تجوز موالاته.