هل يأخذ الإسلام الناس إلى المشنقة والإعدام إن أرادوا أن يقولوا نحن كفرنا ؟ وهل فعلاً الإسلام مع مَن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ظاهراً وباطناً ؟ وهل آية (لا إكراه في الدِّين) مع حرية التفكير والتعبير والدخول في الإسلام والخروج منه لأنه قد تبين الرشد مِن الغيِّ ؟ وهل في الإسلام ما ينصّ على قتل الناس بسبب أفكارهم المرفوضة ؟

   الإسلام يعاقب بحدِّ الردَّة وهو القتل للمسلم الذي يكفُر , لأنه بردَّته ينتهك حرمة الدين بالخروج منه ويشجع السفهاء على مثل هذا الفعل الذي يجرُّ إلى تقويض المجتمع المسلم , وقاعدة الإسلام - التي هي أعظم قاعدة فيه ورابطته التي هي أقوى رابطة - هي العقيدة , والردة تقويض للعقيدة , فاستحقَّ المرتدُّ القتل لهذا السبب .
   وطريقة الكفر بعد الإسلام والارتداد عنه طريقة قديمة انتبه لها اليهود لمحاولة تقويض الأمة والتشكيك في الإسلام , قال تعالى : (وقالت طائفة مِن أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجْهَ النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) آل عمران , فجاء حد الردة حاسماً لمواجهة التلاعب بالدين , وحد الردة في الإسلام لا يقام إلا بعد مراجعة المرتد ومناقشته لدحض الشبهات واستتابته وتقديمه لمحاكمة قضائية عادلة تُراعى فيها الضمانات الشرعية الكثيرة مثل : تحقق الشروط وانتفاء الموانع والشبهات , ثم يصدر الحكم عليه بعد ذلك , ولا يتم تنفيذه إلا بموافقة ولي الأمر .
   وليس هذا غريباً حتى في الأنظمة البشرية , فمعلوم أن مَن يعمل على تقويض المجتمع في أي دولة كثيراً ما تكون عقوبته الإعدام بتهمة الخيانة العظمى , بل إن المعروف في الجيوش أن الذي يقوِّض العُرف العسكري في الميدان تنتهي محاكمته الميدانية بالإعدام .
   وأما آية (فمن شاء فليؤمن ...) فهي في سياق التهديد وليست في سياق السماح بالردة , وآية (لا إكراه في الدين) المقصود منها أنه لا يجوز إكراه شخص غير مسلم على الدخول في الإسلام , أما إذا دخل في الإسلام بمحض اختياره فلا يجوز له الخروج بعد ذلك , وهذا شبيه بعقد البيع أو عقد الزواج ونحوهما فإنه لا يجوز إكراه أحد على صفقة بيع أو على الزواج بامرأة , لكنه إذا أبرم عقد البيع باختياره أو عقد الزواج باختياره فإنه لا يستطيع أن يتهرب من المسؤوليات التي تترتب على البيع أو تترتب على الزواج , بل عليه الالتزام بها رضي أم كره , وبالله التوفيق .