تذكير للإخوة القائمين على البنوك الإسلامية

بتاريخ 14/3/1426هـ الموفق 18/9/2005م

يتردد في الأوساط أن المبالغ الاحتياطية التي يلزم القانون البنوك الإسلامية بإيداعها لدى البنك المركزي، يدفع عنها البنك المركزي فوائد للبنوك الإسلامية؛ ولأن هذه الفوائد ليست مشروعة شرعاً ولا قانوناً، كذلك في ضوء قانون المصارف الإسلامية، فإن البنوك الإسلامية لا توزع هذه الفوائد على المساهمين والمودعين؛ وإنما تتخلص منها بتسليمها للجمعيات الخيرية، ومعلوم أن المتورط في الإيداع لدى بنك ربوي إذا أراد التوبة يفتيه بعض العلماء بأن يأخذ رأس ماله ويأخذ الفائدة الربوية، ويتخلص منها -لأنها مال خبيث- في مجال مناسب: كبناء حمامات عامة؛ لأن الصدقة لا تكون إلا من مال طيب، ولا يترك هذه الفائدة للبنك الربوي الذي يتقوى بها.

 وهذه الفتوى مفهومة؛ لأنها تعني التوبة والإقلاع تماماً عن الربا، وأخذ الفائدة الربوية إنما يكون مسموح به لمرة واحدة عند التوبة.

 أما المداومة على أخذ الفائدة باستمرار ودفعها للجمعيات الخيرية فهل هناك فتوى من عالم معتبر تجيز ذلك؟! لاسيما والمادة (13) فقرة ( أ ) من قانون المصارف الإسلامية تقول: (تخضع المصارف الإسلامية لنفس نسبة الاحتياطات بحسب ما هو منصوص عليه في قانون البنوك، شريطة ألا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة) فهذه المادة صريحة في منع الفائدة الربوية.

 وهنالك آخر الفقرة ( 2 ) من المادة (41) من قانون البنك المركزي، وهي تبين صراحة أن استثمار هذه الاحتياطيات من قبل البنك المركزي يكون بالطريقة الشرعية نفسها التي تقوم بها المصارف الإسلامية، وبأشراف هيئة شرعية يعتمدها البنك المركزي، بمعنى أن الفائدة إذا حصلت من هذه الاحتياطيات فتكون فائدة شرعية، بحيث تأخذ البنوك الإسلامية نصيبها منها وتوزعها على المودعين والمساهمين؛ وتجنبهم بذلك الوقوع في ما هربوا من البنوك الربوية.

ونص آخر: الفقــرة (2) من المادة (41) من قانون البنك المركزي كالتالي: (... على أن يتم استثمار أموال احتياطيات البنوك الإسلامية طبقاً لقانونها وآليات عملها، وبموافقة لجنة شرعية يعتمدها البنك المركزي).

 فالخلل واضح، وهو في عدم تفعيل المادتين المذكورتين في القانونين، ولو تحرك القائمون على البنوك الإسلامية -ومنهم رجال أعمال كبار وتجار كبار -سواء بواسطة الإقناع أو بواسطة القضاء أو غير ذلك من الوسائل؛ لأمكن تجنب هذا المنكر الذي ما قامت البنوك الإسلامية إلا لتجنب مثله.

 وقد تكلمت مع أكثر من شخص ممن له علاقة بالمسئولين أو بهيئة الرقابة الشرعية في بعض البنوك الإسلامية في هذا الموضوع منذ مدة، ولم ألمس نتيجة؛ مما جعلني أوجه هذه التذكرة براءة للذمة، وأسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل.           

 .................................................