لماذا لم أوقّع على بيان هيئة " علماء " اليمن بخصوص الجندر ؟

بتاريخ 5 من جمادى الآخر 1434هـ الموافق 15 أبريل 2013م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

     سئلت لماذا لم أوقّع على بيان هيئة " علماء " اليمن بخصوص الجندر ؟

     فأقول : لا خلاف أن اتفاقية الجندر وأنشطته مؤامرة خطيرة , ولو اقتصر البيان على التحذير من ذلك لكنت وقّعتُ , ولكن البيان أضاف أن هذه الاتفاقية تطالب بتعديل منظومة التشريعات في اليمن وأن تعديل التشريعات خطير , ولم يقبلوا نصيحتي بإلغاء هذه الزيادة .

     وحجتي في إلغاء الزيادة أن هذه الاتفاقية في حدّ ذاتها تشريع من التشريعات صوّت عليها البرلمان تماماً كما صوّت على منظومة التشريعات الأخرى مادةً مادة .. فلماذا التفريق واعتبار التصويت على منظومة التشريعات حلالاً , والتصويت على تشريع الاتفاقية حراماً ؟! أليس البرلمان صوّت أيضاً على تشريعات اتفاقيات القروض الربوية عشرات السنين , وكذلك على تشريعات قوانين الربا , وعلى تشريع أن النيابة وحدها صاحبة الولاية في الدعاوى الجزائية أمام المحاكم بحيث لا يستطيع أحد أن يحتسب مباشرة أمام المحاكم في أيّ منكر ولا في أيّ دعوى جزائية ولو كانت في اعتداء عليه إلا عبْر النيابة وبذلك تعطَّل إنكار المنكرات , كما صوّت البرلمان على تشريعات قوانين السياحة والإعلام .. إلخ . وكل ذلك من منظومة التشريعات في اليمن التي طالب البيان بالحفاظ عليها , بل إن تشريعات القوانين التي فيها موافقة للشريعة لا يمكن أن تصبح تشريعات نافذة إلا بعد التصويت عليها من البرلمان مادةً مادة !! فهل يجوز أن تكون أحكام الله على كفّ عفريت بارتباطها بالتصويت قبولاً أو رفضاً ؟!! ..

     لماذا لم يبيّن بيان " علماء " الهيئة العلاج الحاسم بأن شرع الله لا يحتاج إلى تصويت لنفاذه , بل لا يقبل التصويت , بل هو نافذ بذاته ؟ وأن تدوين الأحكام الشرعية من اختصاص العلماء فقط ولا دخل للبرلمان فيها ؛ تماماً كما تمَّ من قبل تدوين مجلة الأحكام العدلية من العلماء فقط في الدولة العثمانية , ومثل ذلك تدوين كل ما يتعلق بما يجوز شرعاً وما لا يجوز , ويبقى للبرلمانات التصويت فيما هو مباح من القوانين الإدارية والتنظيمية فقط , وبذلك تسقط مرجعية التصويت في كل ما لا يجوز التصويت عليه شرعاً ؛ فتسقط الاتفاقيات تلقائياً فيما لا يجوز ومن ذلك اتفاقية الجندر واتفاقيات القروض الربوية وتسقط سائر التصويتات فيما لا يجوز شرعاً .

     وإذا لم تلتزم الدولة بذلك فقد برئت ذمة العلماء بالبيان , وإن عجز " علماء " الهيئة عن البيان بهذا الوضوح فكان يكفيهم التحذير من الجندر فقط دون التلبيس بإظهار منظومة التشريعات وكأنها الشريعة .

     والله حافظ لدينه , وسيأتي بإذن الله اليوم الذي تزول فيه مرجعية التصويت فيما لا يجوز ؛ تماماً كما زال - بفضل الله - طواغيت الاستبداد .

     { والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون} .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني